تسريبات تكشف قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن

قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات حول القضايا الإنسانية في صفقة المختطفين وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحسب ما ذكرت الصحيفة اليوم الأحد نقلا على مصدر مطلع، فإن مجلس الحرب قرر في مشاورة هاتفية أجراها مساء السبت مع رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي، إرسال وفد "مهني تقني" إلى قطر خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات حول القضايا الإنسانية في صفقة المختطفين، مثل حجم المساعدات التي ستدخل غزة وغيرها من القضايا.

وبحسب المصدر فإن الوفد الإسرائيلي سيكون له "تفويض محدود"، وستركز المحادثات على الجوانب الفنية للصفقة المحتملة.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، السبت، إن أعضاء مجلس الحرب "سيجتمعون هذا المساء عبر الهاتف" للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتصلة بالنزاع في قطاع غزة والذي بات في شهره الخامس.

والتقى في باريس رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع ورئيس الشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) مع وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين.

وأفاد هنغبي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "أن 12" الإخبارية بأن "هناك على الأرجح مجالا للمضي قدما نحو اتفاق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر، بدءا بكل النساء، لكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب".

وأشار هنغبي إلى أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق بشأن دولة فلسطينية.

وفي بيان له قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع السبت سيتطرق إلى "الخطوات التالية في المفاوضات".

وجدّد نتنياهو التأكيد على ضرورة شن القوات هجوما على رفح في جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.

وبموجب هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة إسرائيليا مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وكان نتنياهو قد رفض شروط حماس لوقف إطلاق النار في غزة متعهّدا مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق "النصر الكامل" على الحركة.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 29 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 69 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.